رسیدگی به پرونده‌های خودرویی خارج از نوبت، فوق العاده و ویژه
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۱۹۰۶
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده‌های خودرویی خارج از نوبت، فوق العاده و ویژه انجام می‌شود، اعلام کرد: اکنون در زمینه خودروی تارا و پژو پارس در راستای مطالبات مردمی، با خودروسازان جلساتی داشتیم تا پیش از تشکیل پرونده مشکلات مردم را حل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: برای پیشگیری از تشکیل پرونده و جلوگیری از درگیری و بروز مشکل برای مردم، ورود تعزیرات به موضوع خودروسازان با دستور توزیع و تحویل ۱۱ هزار دناپلاس در مدت مشخص انجام شد و این خودروها در اختیار مردم قرار گرفت و در مواردی با گزارش‌های مردمی به این مساله ورود کردیم.
وی ادامه داد: جلساتی با مدیران ایران خودرو و سایرخودروسازها و شرکت‌های خودرو داشتیم و قول داده اند که مشکلاتی که دارند را برطرف کنند به عنوان نمونه ثبت نام بالاتر از ظرفیت تولید داشتند که این موارد را پیگیر هستیم و تذکرات لازم ارائه شده است و تلاش این است تا قبل از تشکیل پرونده این مشکلات حل شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: مردم براساس قرارداد معین پول پرداخت کرده اند که هنوز چون پرونده تشکیل نشده است از کیفیت قرارداد اطلاع ندارم اما مکاتباتی انجام شده است و در جلسه‌ای که داشتیم قول بر حل مشکلات داده‌اند؛ بخشی از موضوع خودروسازها مربوط به استاندار خودروها بود که با سازمان استاندارد هم مکاتباتی داشتیم.
اصانلو با تاکید بر ناکارآمدی سازو کارهای نظارت بر بازار، تصریح کرد: این روند از گذشته انجام شده است و ادامه دارد همچنین در نتیجه تعدد نهادهای نظارت بر بازار این ادراک عمومی را ایجاد می‌کند که نظارت بر بازار وجود ندارد. اکنون چند ده میلیون واحد صنفی و چند صد هزار واحد تولیدی در کشور فعال است و اگر قرار باشد نظارت‌ها به صورت فیزیکی و با عاملیت انسانی انجام شود، طبیعی است که مقدور نباشد بلکه مدل صحیح آن است که نظارت‌ها از طریق سامانه‌ها به صورت شفاف دنبال شود.
معاون وزیر دادگستری درباره راه ارتباطی مردم و طرح شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تا پیش از دولت سیزدهم اساساً امکان و دسترسی مستقیم مردم به خدمات سازمان تعزیرات حکومتی مقدور و میسر نبود و اگر کسی شکایتی داشت ابتدا باید به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مراجعه می‌کرد و از طریق آن مرجع شکایت به تعزیرات ارجاع می‌شد اما اکنون مردم از طریق سامانه ۱۳۵ می‌توانند به طور مستقیم شکایت‌های خود را در سامانه ثبت کنند و از روند رسیدگی و ارجاع پرونده به شعبه رسیدگی‌کننده نیز مطلع شوند.
وی درباره ملاک و معیار عفو و بخشش در جرایم تخلفات اظهار داشت: عفو مطابق شرایط قانونی و به صورت استثنا انجام می‌شود. در گذشته رویه غلطی وجود داشت که بیشتر به سراغ عفو می‌رفتند تا اجرای حکم را میسر کنند؛ علت اینکه استفاده از سازوکار عفو در پرونده‌های سازمان تعزیرات حکومتی پیش از این باب شده بود این بود که اجرای احکام ضمانت اجرای لازم را نداشت و از این طریق متخلفان ترغیب به پرداخت جرایم می‌شدند.
اصانلو با اشاره به مصوبه سران قوا در دو سال اخیر گفت: اکنون ضمانت اجرا برای پرداخت جرایم میسر شده است و اساساً نیازی به عفو و تخفیف در جرایم وجود ندارد و با توجه به تدابیر انجام شده، مکانیزم عفو سازوکار مؤثری برای اجرای احکام محسوب نمی‌شود زیرا ضمانت اجرایی احکام وجود دارد.
رئیس سازمان حکومتی اضافه کرد: در موارد استثنایی به افرادی که اغلب نه به دلیل تخلفات در بازار بلکه به خاطر حمل یا فروش کالای قاچاق محکوم شدند و ناتوان از پرداخت جرایم هستند و دوران محکومیت حبس در زندان را سپری می‌کنند، مطابق قانون به کمیسیون عفو در قوه قضائیه معرفی می‌شود تا در صورت احراز مشمول عفو قرار گیرند.
کد خبر 6014786منبع: مهر
کلیدواژه: قوه قضاییه خودروسازان تعزیرات حکومتی قوه قضاییه شهرداری تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان هواشناسی بارش برف دهه فجر پلیس راهور سازمان محیط زیست شهر تهران بارش باران ستاد مبارزه با مواد مخدر برف و کولاک شرکت کنترل کیفیت هوای تهران دستگیری سازمان تعزیرات حکومتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۱۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالای قاچاق در اردبیل به مقصد نرسید
ایسنا/اردبیل مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل از محکومیت قاچاقچی باطری قلمی و تیغ اصلاح خبر داد.
علی رحیمی آذر، ۱۲ اردیبهشت گفت: شعبه دوم بدوی قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اردبیل به پرونده نگهداری قاچاق تعدادی تیغ اصلاح و باطری قلمی و نیم قلمی خارجی ، به ارزش ۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون ریال رسیدگی کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متهم را به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
رحیمی آذر گفت: مأموران نیروی انتظامی اردبیل محموله قاچاق را از یک انباری کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان